به پایان آمد این دولت، حکایت همچنان باقی است
بعد از انتشا ر این نامه اما پایگاه اطلاعرسانی دولت سندی را منتشر كرد كه نشان میداد 2 سال پیش احمدینژاد در نامهای به رئیس قوه قضائیه اسامی مفسدان اقتصادی را ارسال كرده است.
البته به نظر می رسد سند رو شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت همان لیست 250 نفره ای باشد که محمود احمدی نژاد از فرستادن آن به قوه قضاییه در سال 90 خبر داده بود.
اوایل سال 90 احمدینژاد اعلام کرد که فهرست 250 مفسد اقتصادی را تهیه کرده و برای پیگیری به قوه قضائیه داده است. رئیسجمهور در جریان کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: «اواخر سال گذشته (89) نامهای به رئیس قوه قضائیه نوشتم و حدود 250 نفر را که در بخشهای مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر میآمد کاری کردهاند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردم که رسیدگی قضایی شود.»
آنطور كه محمود احمدینژاد بیان كرده بود؛ بسیاری یا بعضی از آنها دارای پروندههایی بودند که دولت قبلا شکایت کرده بود، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود، ما خواستیم که در رسیدگیها تسریع کنند و تا آنجا که حقوق بیتالمال تضییع شده است، به بیت المال برگردانند.
یک هفته بعد از آن، سخنگوی قوهقضائیه درباره پیگیری لیست 250 نفره رئیسجمهور گفت: «لیست رئیسجمهور را به طور اجمالی بررسی كردهایم و این لیست تحویل رئیس قوه قضائیه شده است.»
غلامحسین محسنی اژهای این لیست را «شامل سه، چهار دسته» دانسته و گفته بود: اول مواردی است كه در حال رسیدگی است و پرونده آنها از ماهها قبل و بعضا یكی، دو سال قبل بر اساس گزارشهایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعی العموم تشكیل شده بود. برخی موارد سالهای قبل رسیدگی شده و حكم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانكهاست كه قدم اول را در این زمینه باید خود بانكها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود كه برخی از آنها پرونده جاری داشتند. پس از این واکنش، اما رئیس سازمان بازرسی گفته بود که در پرونده این 250 نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.
البته نظر محسنی اژهای در این باره متفاوت بود. او گفته بود که در این فهرست حتما مفسد اقتصادی هم وجود دارد که در این لیست هم کسانی هستند که معوقه بانکی دارند و هم کسانی که زمینخواری کردهاند. ضمن اینکه از این میان، پرونده برخی رسیدگی شده و حکمشان سالها پیش صادر شده است، برخی مشغول پرداخت معوقات بانکی خود هستند. او گفته بود اینکه هر کس معوقه بانکی دارد، مفسد اقتصادی باشد صحیح نیست، اما حتما در میان این اسامی مفسد اقتصادی هم وجود دارد.
به این ترتیب به نظر می رسد، لیست مفسدان اقتصادی همچنان در جیب رئیس جمهور است و سند ارائه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز تنها برای رفع تکلیف است چرا که در این لیست 250 نفره، مسلما خبری از نام آن 300 نفر که به گفته رئیس جمهور 60 درصد پول مردم را در اختیار دارند نیست و قوه قضاییه قبلا به پرونده های آنها رسیدگی کرده و پرونده بسیاری از آنها در دست بررسی است و حتی بسته شده است.
بی تردید مردم از رئیس جمهور انتظار دارند در این ماه های پایانی حضور خود در قوه مجریه به وعده ای که 7 سال پیش داده بود عمل کند.وعده ای که هنوز خبری از عملی شدن آن نیست که نیست.
البته به نظر می رسد سند رو شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت همان لیست 250 نفره ای باشد که محمود احمدی نژاد از فرستادن آن به قوه قضاییه در سال 90 خبر داده بود.
اوایل سال 90 احمدینژاد اعلام کرد که فهرست 250 مفسد اقتصادی را تهیه کرده و برای پیگیری به قوه قضائیه داده است. رئیسجمهور در جریان کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: «اواخر سال گذشته (89) نامهای به رئیس قوه قضائیه نوشتم و حدود 250 نفر را که در بخشهای مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر میآمد کاری کردهاند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردم که رسیدگی قضایی شود.»
آنطور كه محمود احمدینژاد بیان كرده بود؛ بسیاری یا بعضی از آنها دارای پروندههایی بودند که دولت قبلا شکایت کرده بود، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود، ما خواستیم که در رسیدگیها تسریع کنند و تا آنجا که حقوق بیتالمال تضییع شده است، به بیت المال برگردانند.
یک هفته بعد از آن، سخنگوی قوهقضائیه درباره پیگیری لیست 250 نفره رئیسجمهور گفت: «لیست رئیسجمهور را به طور اجمالی بررسی كردهایم و این لیست تحویل رئیس قوه قضائیه شده است.»
غلامحسین محسنی اژهای این لیست را «شامل سه، چهار دسته» دانسته و گفته بود: اول مواردی است كه در حال رسیدگی است و پرونده آنها از ماهها قبل و بعضا یكی، دو سال قبل بر اساس گزارشهایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعی العموم تشكیل شده بود. برخی موارد سالهای قبل رسیدگی شده و حكم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانكهاست كه قدم اول را در این زمینه باید خود بانكها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود كه برخی از آنها پرونده جاری داشتند. پس از این واکنش، اما رئیس سازمان بازرسی گفته بود که در پرونده این 250 نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.
البته نظر محسنی اژهای در این باره متفاوت بود. او گفته بود که در این فهرست حتما مفسد اقتصادی هم وجود دارد که در این لیست هم کسانی هستند که معوقه بانکی دارند و هم کسانی که زمینخواری کردهاند. ضمن اینکه از این میان، پرونده برخی رسیدگی شده و حکمشان سالها پیش صادر شده است، برخی مشغول پرداخت معوقات بانکی خود هستند. او گفته بود اینکه هر کس معوقه بانکی دارد، مفسد اقتصادی باشد صحیح نیست، اما حتما در میان این اسامی مفسد اقتصادی هم وجود دارد.
به این ترتیب به نظر می رسد، لیست مفسدان اقتصادی همچنان در جیب رئیس جمهور است و سند ارائه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز تنها برای رفع تکلیف است چرا که در این لیست 250 نفره، مسلما خبری از نام آن 300 نفر که به گفته رئیس جمهور 60 درصد پول مردم را در اختیار دارند نیست و قوه قضاییه قبلا به پرونده های آنها رسیدگی کرده و پرونده بسیاری از آنها در دست بررسی است و حتی بسته شده است.
بی تردید مردم از رئیس جمهور انتظار دارند در این ماه های پایانی حضور خود در قوه مجریه به وعده ای که 7 سال پیش داده بود عمل کند.وعده ای که هنوز خبری از عملی شدن آن نیست که نیست.
+ نوشته شده در جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ ساعت 13:22 توسط پیام سلماس
|