پایگاه اطلاع رسانی پیام سلماس

آمار و ارقام بر اساس محاسبات متعارف ریاضی همواره نتیجه یکسانی دارند و تابع مولفه ای مکانی و زمانی نیستند به عنوان مثال 2+2 در همه جای دنیا و در همه زمان ها یک خروجی دارد؛ عددی با عنوان"4" اما نکته آنجاست که همین گزاره های بدیهی در چند سال اخیر در کشور ما محل مناقشه بسیار بوده و بر سر آمار ارائه داده شده از سوی دولت؛ حرف و حدیث های بسیاری نقل محافل سیاسی-اقتصادی شده است. دولتی ها با اصرار و ابرام می گویند که آمار ارائه شده از سوی آنان مو لای درزش نمی رود و منتقدین را متهم به فرافکنی می کنند و عنوان می دارند که با تشکیک در آمار رسمی سنگ روی سنگ بند نمی شود و منتقدین آمار ارائه شده که طیف گسترده ای از نمایندگان مجلس تا کارشناسان اقتصادی را در بر می گیرد، معتقدند آمار ارائه شده با واقعیت های میدانی هیچ تطابقی ندارد. طرفه آنکه اعداد و ارقام اعلامی گاه چنان تفاوت فحاشی دارد که مخاطبین عمومی را در بهت و حیرت فرو برده و با علامت سئوال های پرشمار روبرو می سازد. حال در آستانه واگذاری دولت از سوی تیم محمود احمدی نژاد وی یکبار دیگر با ارائه آمار و شاخص های اقتصادی عملکرد دولت خود را در مرتبه ای بسیار والاتر و برتر از دولت های قبل اعلام کرده است؛ آمارهایی که مثل همیشه با انتقادات فراوان رو به رو شده است. محمود احمدی نژاد در آخرین گزارش عملکردی دولت عنوان داشته که تمامی شاخص­ها و معیارهای اقتصادی، اجتماعی، تولیدی، مالی و ... رشد محسوسی را به خود دیده­اند؛ طرفه آنکه هیچیک از آمارهای اعلامی استاد دانشگاه علم و صنعت سیر نزولی نداشته­اند. اما چرا هرگاه محمود احمدی نژاد آماری را گزارش می­دهد با اعتراض نماینگان مجلس، اقتصاد دانان و کارشناسان و البته رسانه­ها مواجه می­شود؟ بهتر است نگاهی موشکافانه به آخرین گزارش آقای رئیس جمهور بیندازیم.

· رئیس دولت دهم در این گزارش نرخ بیکاری در ۸ سال اخیر را به­طور متوسط ۱۱.۴ درصد دانسته که نشان می دهد در مقایسه با دولتهای هفتم و هشتم، میزان بیکاری کمتر شده است. اما آمار اعلامی مرکز آمار در این زمینه چه می­گوید؟ مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ بیکاری در سال ۹۱ را معادل 12.2 درصد اعلام کرد البته همچنین نوشته است که از جمعیت شاغل نیز 8.9 درصد دارای اشتغال ناقص هستند. این در حالی است که طبق آمارهای جهانی، نرخ بیکاری که در سال 2011، پانزده و سه دهم درصد بوده است، به 15.5 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تعریف فرد شاغل هم در دولت جدید تغییر کرده است و هرکس که در هفته حتی 2 ساعت اشتغال داشته باشد هم شاغل محسوب می­شود. البته یک نکته دیگر هم در این میانه نباید به فراموشی سپرده شود و آن اینکه شاید آمار اشتغالزایی با مسامحه نزدیک به آمار اعلامی دولت باشد اما با روند تعطیلی کارخانه ها و از دست رفتن فرصت های شغلی بسیار؛ اشتغال زایی خالص (که حاصل کسر ایجاد فرصت شغلی از اشتغال های از دست رفته است) مولفه ای است که بازگو کننده واقعی روندها و فرآیندهای طی شده چند سال اخیر در زمینه اشتغال است و کارشناس اقتصادی میزان اشتغال زایی خالص در دولت فعلی را سالانه 14 هزار شغل عنوان کرده اند مولفه ای که در دولت اصلاحات سالانه نزدیک به 700 هزار شغل بوده است.

· آقای احمدی­نژاد می­گوید،افزایش امید به زندگی از 70.2سال در سال ۸۴ به 73.2 سال در سال ۹۱ رسیده است و امید به زندگی در کشور افزایش یافته است. این در حالیست که طبق آمار و شاخص­های سازمان ملل متحد و همچنین مرکز فکت­بوک که یکی از مراکز معتبر در رابطه با شاخص­های معتبر کشورهای جهان است، سن امید به زندگی در ایران 70.6 سال است و از این حیث مردم ایران در رده 149 کشورهای جهان از این لحاظ هستند.

· دکتر احمدی نژاد همچنین پس از چند سال، بالاخره درروز یکشنبه از رشد اقتصادی هم دوباره سخن گفت. او «متوسط نرخ رشد اقتصادی را در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، 4.4 درصد» اعلام کرد.این در حالیست که طبق محاسبات بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و سیا فکت بوک، نرخ رشد اقتصادی ایران، بر طبق آمار اعلامی سال 2013 ، منفی 1.8 درصد بوده است. نکته جالب توجه اینجاست که طبق پیش بینی مرکز پژوهش­های مجلس، میزان رشد اقتصادی در سال جاری به منفی 4 درصد می­رسد.

· رئیس مرکز پژوهش های مجلس، شاخص نقطه به نقطه نرخ تورم را 61 درصد اعلام کرده است. آمارهای جهانی هم موید این مطلب است که نرخ تورم در سال 2012، پس از طی کردن روندی صعودی، به بالاترین عدد در هشت سال اخیر رسیده است. محمود احمدی‌نژاد در جلسه یادشده در زمینه تورم امااظهار داشت «نرخ سالانه تورم در دولت‌های قبل از دولت بنده 20.5 درصد بود که در هشت سال اخیر بطور متوسط به سالانه ۱۷٫۷ درصد رسیده است». جالب اینجاست بانک مرکزی ایران به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم در کشور، در خردادماه به 35.9 درصد رسیده است و در شاخص نقطه به نقطه، از 45 درصد هم فراتر رفته است.

· «دولت تمام بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و در واقع بدهی انباشته دولتهای قبلی را نیز تسویه کرده است. دولت در آغاز کار، کشور را با بدهی ۴۱.۹ میلیارد دلاری تحویل گرفت اما اکنون با بدهی ۱۵.۹ میلیارد دلاری تحویل میدهد یعنی برخلاف تبلیغات فراوان، در ۸ سال اخیر ۲۶ میلیارد دلار بدهی خارجی کشور کاهش یافته است.» اینها بخشی دیگر از گزارش دکتر احمدی­نژاد است که بازهم با آمارهای بین المللی همخوانی ندارد. بر این اساس بدهی خارجی ایران طبق آخرین آمار 19.1 میلیارد دلار است که با رقم اعلامی آقای رئیس جمهور تفاوت ناقابل 4 میلیاردی دارد. البته نگته دیگر قابل تامل در این میان اینست که دولت تمام بدهی­هایی که در این چند سال به بار آورده است را با نوعی محاسبه سازی تسویه کرده است. چراکه دولت با تعریف کردن افزایش قیمت ارز در دارایی های بانک مرکزی، برای خود تعریف درآمد کرده است، در حالیکه این افزایش نرخ ارز هیچ تاثیری در درآمدهای دولت ندارد.

· آقای احمدی نژاد همچنین در آخرین گزارشش می گوید «برای اولین بار در تاریخ کشور، نسبت صادرات به واردات افزایش یافته است» مولفه ای که در طول چند سال اخیر در تمامی گزارش های اقتصادی احمدی نژاد نمود دو چندانی داشته و بر آن تاکید مضاعفی شده است تا بار بخش بزرگی از کاستی ها با تکیه بر افزودگی این شاخصه متوازن تر شود اما نکته حائز اهمیت در خصوص افزایش این شاخصه اقتصادی آن است که با افزایش قیمت چشمگیر ارز صادرات صرفه اقتصادی مناسبی پیدا کرده و از همین روست که با افزایش صادارات روبرو بوده ایم. در واقع این روند افزایشی ناشی از کار زیر بنایی و توجه به تولید نبوده و تنها نوسان قیمت ارز که در نوبه خود آسیب زایی فراوانی به ساختار اقتصادی وارد آورده باعث افزایش این شاخصه شده است.

گزارش­های همچون همیشه پرحاشیه محمود احمدی نژاد، بازهم اعتراضات را برانگیخت. عباس رجایی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: «طبیعتا این آمار و ارقام با شاخص‌های رفاه و سایر بحث‌هایی که رییس جمهوری مطرح کرد، مغایرت دارد.» مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هم اظهار داشت: «اگر بنا به نقد باشد ما نیز گزارش مفصلی از کاستی‌ها همراه با آمار ارائه می‌دهیم تا مقداری از واقعیت‌ها دیده شود» پورمحمدی همچنین افزود: «رئیس جمهور در آخرین گفت‌وگو و دیدار خود با رهبری مشکلات اقتصادی کشور را ریشه در افول اقتصادی جهان، تحریم‌ها و برخورد دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد. این گفته‌های رئیس جمهور ناروا و خارج از انصاف است.» پیر موذن نماینده مردم اردبیل در مجلس هم با انتقاد از آمار و ارقام نادرست رئیس جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری، افزود: «رئیس دولت دهم و تیم اقتصادی وی همانگونه که مداحی‌های شیرین را مغرورانه می‌نوشیدند، باید تاب تحول شنیدن حقایق مراد، بدهکاری‌ها و نرخ بیکاری‌ها را از ناحیه رئیس جمهور منتخب مردم و مجلسیان دلسوز داشته باشند.»

اعتراضات نمایندگان مجلس باعث شد، تا محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در این باره بگوید: «خواهش ما این است که آمار ارائه شده، مستند و جامع باشد، زیرا فردی می تواند بخشی از آمار را بگوید و بخشی را نگوید، اما آنچه به مخاطب القاء می شود، باید به واقعیت نزدیک باشد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه از کمیسیون های تخصصی خواست تا کار مربوط به خود را انجام دهند و در این رابطه گزارش دهند.

الف، سایت وابسته به احمد توکلی نیز روز دوشنبه در انتقاد از آمارهای ارائه‌شده توسط رییس جمهوری ایران نوشت که «دولت محمود احمدی نژاد به رغم اعتماد به نفس بالا در ارائه ارقام و اطلاعات مبنی بر عملکرد مثبت، همچنان از انتشار مهم‌ترین آمار و اطلاعات اقتصادی کشور جلوگیری کرده است.»

به گزارش الف، نماگرهای اقتصادی تا قبل از این، معمولاً با یک فصل تاخیر ارائه می‌شد ولی با گذشت زمان، فاصله زمانی برخی ارقام موجود در این نماگرها تا زمان حال به بیش از پنج سال رسیده است، به طوری که آمار سرمایه گذاری در این نماگرها از سال ۱۳۸۶ به بعد به روز نشده‌است.

الف هم‌چنین می‌نویسد که «آمار رشد اقتصادی نیز با فاصله بیش از دو سال و پس از کش و قوس‌های فراوان ارائه می‌شود، به گونه‌ای که در حالی که هم اکنون به اواسط سال ۹۲ رسیده‌ایم، ارقام رشد سال‌های ۹۰ و ۹۱ ارائه نشده است.»

هر چه هست به نظر می­رسد، حواشی، اعتراض و انتقاد از ارائه اطلاعاتی که کارشناسان آن را نادرست می خوانند ادامه دار باشد. احمدی نژاد با ارائه شاخص­ها و آمار اقتصادی صدای اعتراض همه را بلند کرده و فارغ از هر نکته ای ارائه این آمار پر مناقشه آنهم در برهه ای که دولت در آستانه تحویل است و همه شاخصه ها مثبت ارائه می شود تبعات و هزینه هایی برای دولت آینده به همراه خواهد داشت چرا که ذهنیت ناهمخوان با واقعیت را در سطوح مختلف جامعه تسری خواهد داد و بار روانی آن به مجموع میراث های پر شمار دولت مستقر برای دولت آینده افزوده خواهد شد.